به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سردار محسن نادي با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در بحث قاچاق داروهر چند واردات اقلامي ازنوع توان افزا ، آرامبخش ، ويتامينه ، خاص و مخدرها را از طريق گمرك به كشور داريم؛ اما مشكل اصلي، عرضه داروهاي بيماران خاص و كليوي يا تاريخ گذشته توسط گروههايي با شيوه هاي خاص است كه از داروخانه هاي دولتي جمع آوري و در خارج از شبكه اصلي توزيع داروي كشور با قيمت گزاف به فروش مي رسانند.
به گفته وي نيروي انتظامي در سال جاري بدنبال ايجاد شعبه ويزه رسيدگي به جرايم دارويي، با انجام اقدامات لازم در منطقه ناصر خسرو تهران و باتشكيل 70 پرونده 253 نفر ازعاملان خريد و فروش داروهاي غير مجاز را دستگير و تحويل مراجع قضايي داد كه البته از بين دستگير شدگان فقط 5 نفر از جمله يك زن عامل اصلي شناخته شده وبقيه متهمان به پرداخت جريمه محكوم شدند.
مدير كل مبارزه با جرايم اقتصادي ناجا در ادامه متناسب نبودن مجازات ها با جرايم ارتكابي در حوزه قاچاق كالا را از دلايل ترغيب قاچاقچيان به استمرار در امر قاچاق كالا عنوان و خاطرنشان كرد: بررسي بر روي فروشندگان بازار داروي ناصر خسروي تهران نشان مي دهد كه درآمد روزانه برخي ازفروشندگان داروهاي غيرمجاز_ بسته به نوع دارو_به يك تا پنج ميليون تومان مي رسد و اين در حالي است كه بالاترين رقم جريمه پرداختي از سوي 253 عوامل خرده پاي دستگير شده در سال جاري به 600هزار تومان هم نمي رسد.
وي همچنين افزود: ازآنجا كه داروهاي بيماران خاص با قيمت ارزان فقط در برخي از داروخانه هاي سطح تهران به فروش مي رسد، تخلف برخي از دست اندركاران توزيع و فروش دارو در سيستم درماني كشور از عوامل تشديد مسئله مذكور است كه البته دركنا ر برخوردهاي قهري نيروي انتظامي ، مسولان امر بايد نسبت به مسير توزيع و فروش اين داروها و نظارت بر عوامل توزيع بازنگري صورت دهند.
سردار نادي با بيان اينكه پرونده هايي ازتخلفات برخي از دست اندركاران امر توزيع دارو در سيستم دولتي به تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي ارسال شده است توصيه كرد: باتوجه به اينكه برخي از دست اندر كاران اغلب از طريق جعل مدارك بيماران اقدام به تهيه و عرضه دارودر مراكز غير مجاز مي كنند بهتر است كه با اتخاذ تدابير لازم داروهاي بيماران خاص و ويژه در محل مراكز تخصصي بدون ارجاع مدارك به بيمار صورت پذيرد.
وي در خصوص عملكرد نيروي انتظامي در ارتباط مبارزه با قاچاق كالا در چهار ماهه اول امسال گفت: در مدت مذكور نيروي انتظامي 24 هزارو 358 پرونده كشف قاچاق كالا تشكيل داد كه بيش از 85 درصد پرونده ها از نوع گمركي و مابقي نيز قاچاق محصولات دخاني ، دارو، سوخت ، محصولات جنگلي و شيلات بوده است.
نادي بابيان اينكه تعداد پرونده هاي متشكله براي قاچاق كالا د ر چهارماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 33درصد افزايش رانشان مي دهد اظهارداشت: درمدت زمان مذكور نيروي انتظامي در زمينه كشف قاچاق كالاهايي مانند پارچه 23 درصد ، لوازم صوتي - تصويري و خانگي 6 برابر ، قطعات خودرو 65 درصد ، لوازم آرايشي و بهداشتي 46درصد ، شكر 175 درصد ، برنج 58 درصد و اموال فرهنگي و تاريخي 117 درصد رشد داشته است .
به گفته وي ناجا در زمينه قاچاق سيگار به دليل افزايش واردات رسمي اين محصول 35درصد ، اقلام مختلف انرژي 34 درصد و همچنين كشفيات مشروبات الكلي و چاي نيز به ترتيب 50 و 24 در صد در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش كشف داشته است.
سردار نادي ميزان كشفيات خودر هاي خارجي قاچاق را در سال جاري 2 برابر اعلام كرد و افزود: يكي از پروند ه هاي مهم در اين ارتباط ورود بيش از 4 هزار دستگاه خودرو خارجي به منطقه آزاد چابهار واستفاده از اين خودروها در مناطق خارج ازضوابطي است كه قانون پيش بيني كرده است.
وي با اشاره به اينكه از خودرو هاي خارجي بنابر قانون فقط در مناطق آزاد و دستگاه هاي دولتي ميتوانند استفاده كنند ، اظهار داشت: بدنبال اعلام نيروي انتظامي مبني براينكه دستگاه هاي دولتي ملزم به بازگرداندن خودروهاي متعلقه به محدوه منطقه چابهار در ظرف مدت معيني بود ه و پس از اين زمان با خودروهاي مذكور به مانند يك كالاي قاچاق برخورد خواهد شد تعداد خودروهاي شناسايي شده منطقه از 500 دستگاه به يك هزارو 700 دستگاه رسيده است.
مديركل مبارزه با جرايم اقتصادي ناجا همچنين با اشاره به متلاشي ساختن باند قاچاق پارچه به كشور گفت : اين باند با استفاده از ترانزيت به قصد انتقال پارچه از كشور امارات به افغانستان از مرز خراسان خارج و مجددا بدون تخليه كالا وارد كشور شده و پارچه ها را دراطراف مشهد تخليه ميكردند كه درجريان متوقف كردن آخرين محموله باند مذكور درجاده هاي فرعي مرز تايباد به ميزان 35 تن پارچه كشف شده است.
وي در ادامه با انتقاد از اينكه با شهامت و قدرت زياد ار قاچاق و قاچاقچيان در كشور دفاع مي شود اظهار داشت: بايد با فرهنگسازي و اطلاع رساني دقيق در مورد پروند ه هاي قاچاق هنجاري در جامعه ايجاد كرد كه فردي با اين جرات و گستاخي از پرونده هاي قاچاق و قاچاقچيان دفاع نكند.
سردار نادي در پايان مسير ترانزيت را يكي از پوشش هاي اصلي ورود كالاهاي قاچاق به كشور عنوان وخاطرنشان كرد: ورود اقلام قاچاق به دو شكل از مرزهاي رسمي و غير رسمي صورت مي گيرد كه البته در مرزهاي غير رسمي، نيمي از كالاهاي قاچاق از طريق مرزهاي ساحلي و مابقي مرزهاي شرقي و غربي وارد كشور مي شود.
0
نظر شما